به گروه اینترنتی جذاب و پر از اطلاعات و کتابهای جالب کتابهای رایگان فارسی خوش آمدید. از آرشیو ما در پایین صفحه نیز دیدن کنید

ه‍.ش. ۱۳۹۲ مرداد ۱۱, جمعه

{خبرنامه کتابهای رایگان پارسی} The dollar racketeering

باجگیر دلاری

والنتین کاتاسونوف

(Valentin Katasonov)

پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه

بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف»

http://www.fondsk.ru/news/2013/07/19/dollarovyj-reket-21611.html

مترجم: ا. م. شیری

http://eb1384.wordpress.com/2013/08/03/

۱۲ مرداد- اسد ۱٣۹۲

ما بطور فزاینده ای در این باره، که این یا آن بانک یا شرکت غیرآمریکائی ملزم به تأدیه جریمه در آمریکا شده است، اطلاع پیدا میکنیم. نام اغلب اینگونه بانکها و شرکتها بسیار مشهور و مبالغ جریمه بسیار قابل ملاحظه هستند (در مواردی، صدها میلیون دلار). این یک پدیده جدید در زندگی اقتصاد جهانی است. پیشترها چنین اتفاقاتی روی نمیدادند. بانکها و شرکتها جریمه میشدند، اما از سوی حاکمیت همان کشورهائی که آنها در آنجا پایه گذاری شده بودند.

شرایط برای باجگیری

برخی کارشناسان بر این باورند، که جریمه های هنگفتی که بانکهای غیرآمریکائی (پیش از همه اروپائی) به پرداخت آنها ملزم میشوند، بخشی از کارزار اعلام شده رئیس جمهور آمریکا برای بهبودی اوضاع مالی آمریکاست. برخی های دیگر تصور میکنند، که جریمه ها، وسیله جدید جنگ رقابتی بانکهای آمریکائی علیه بانکهای اروپائی هستند. سومی ها بر این نظرند، که مکانیزم وضع جریمه ها، بخشی از پروژه جهانی دوایر حاکمه آمریکا برای تحکیم برتری ژئوپلیتیک آمریکا بر روی دنیای کهنه و همه جهان است. نظرات دیگر هم دایر بر اینکه امروز غالبا آنها را «باجگیری» دلاری مینامند، وجود دارند...

 از یک سو، پس از حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا قوانینی برای مبارزه با پولشوئی، فساد، تأمین مالی تروریسم، فرار از پرداخت مالیات، جرایم سازمانیافته، قاچاق مواد مخدر، جرایم کامپیوتری و دیگر تهدیدات امنیتی با شور و شوق به تصویب رسیدند. قابل توجه این است، که نسل جدید قوانین مصوبه در آمریکا جنبه برون مرزی دارند. این، بدان معنی است، که اگر اقدامات (معاملات مالی) اشخاص حقیقی، شرکتها و بانکهای خارجی در فراسوی مرزهای خود آمریکا، امنیت آمریکا را تهدید نماید، عاملان این تهدید در هر حال میتوانند به مسئولیت حقوقی جلب شوند. این دسته از اشخاص حقیقی، شرکتها و بانکهای خارجی در دادگاههای آمریکا به پرداخت جریمه و دیگر اشکال مجازات محکوم میشوند. لازم به توجه است، که در آمریکا تصمیمیات دادگاههای این کشور دایر بر جریمه افراد خارجی بی برو برگرد امروز بطور خودکار عمل می کند. علاوه بر آن، آمریکا تدوین و امضای کنوانسیونهای مختلف بین المللی مبارزه با تهدیدات فول الذکر را با سایر کشورها آغاز میکند. چنین کنوانسیون هائی به استدلالات تکمیلی برای جریمه متخلفان غیرآمریکائی در آمریکا تبدیل خواهند شد.

از سوی دیگر، واشنگتن در طول دهها سال یک ساختار مالی-  اطلاعاتی جهانی بمنظور ردیابی همه تخلفات اشخاص حقیقی، شرکتها و بانکهای خارجی در خارج از مرزهای آمریکا تشکیل داده است. چنین ساختاری، همانطور که در مقاله «جهان زیر کلاهک آژانسهای امنیتی آمریکا و بانکها» نوشتم، شرایط رهگیری همه معاملات غیرآمریکائیها و ثبت هر گونه تخلف از «قاعده بازی» آمریکائی در خارج از آمریکا را در سراسر جهان فراهم میکند.

تاریخچه استاندارد چارترد (Standard Chartered)

«Standard Chartered»- یکی از سرّی ترین بانکها تا سال گذشته بود. این بانک در اواسط قرن گذشته در انگلیس تأسیس گردید و بانک امپراتوری روچیلد محسوب میشود. بانک «Standard Chartered» هم درست مثل خود روچیلدها ترجیح داد پس از پایان جنگ جهانی دوم  در سایه بماند، اما بلحاظ مقیاس عملیات خود در میان گروه بزرگترین بانکهای اروپائی قرار گرفت. در سالهای اخیر، این بانک ۹۰- ۹۵ درصد سود ترازنامه ای خود را از معاملات در خارج از آمریکا، انگلیس و قاره اروپا بدست میآورد. در ماه اوت سال ۲۰۱۲ بدنبال آغاز هیاهو بوسط اداره خدمات مالی آمریکا، بانک مجبور شد خود را «آفتابی کند». این اداره اتهاماتی دال بر اینکه بانک استاندارد چارترد معاملات غیرقانون به حمایت از جمهوری اسلامی ایران انجام داده است، وارد کرد. بر اساس داده های اداره خدمات مالی آمریکا، بحث بر سر نقل و انتقال مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار است که به نفع شهروند ایرانی بین بانکهای انگلیس و خاورمیانه با کمک شعبه نیویورک آن انجام گرفته است. علاوه بر آن، دولتمردان آمریکا احتمال میدهند، که بانک استاندارد چارترد با سازمانهای افراطی و تروریستی در لیبی، سودان و میانمار واقع در حوزه تأثیر تحریمهای آمریکا ارتباط داشته باشد. اداره خدمات مالی نیویورک (شعبه ساختاری اداره خدمات مالی آمریکا) اعلام کرد: «در مدت تقریبا ۱۰ سال این بانک با دولت ایران طرحی تدوین کرده و در حدود ۶۰ هزار معامله بالغ بر ۲۵۰ میلیارد دلار را از تنظم کنندگان مخفی کرده است». همانطور که گفته شد، بانک استاندارد چارترد از طریق شعبه نیویورک خود به نفع مشتریان مالی ایرانی، شامل بانک مرکزی، بانک صادرات (تحت مدیریت دولت) و بانک ملی ایران که از سوی آمریکا تحریم شده اند، پول صرف کرده است. پرداختهای باصطلاح ترانزیتی، که از طریق آن، پولها بدون اینکه از ایران خارج و یا به این کشور وارد شوند، اما با کمک شعبه نیویورک بانک استاندارد چارترد بین بانکهای انگلیس و خاورمیانه به سود ایرانیان رد و بدل شده اند، در مرکز جنجال قرار گرفتند. وزارت خزانه داری آمریکا چنین عملیاتی را بدلیل نگرانی از اینکه آنها برای دور زدن تحریمها استفاده میشوند، در ماه نوامبر سال ۲۰۰۸ ممنوع کرد. بعقیده تنظیم کننده، زیانهای ناشی از چنین عملیاتی به کل نظام مالی آمریکا، آن را در مقابل سوداگران اسلحه، قاچاقچیان مواد مخدر و تروریستها آسیب پذیر می سازد. در نهایت، دولت آمریکا از بانک خواستار پرداخت ۶۶۷ میلیون دلار جریمه شد. بگزارش رسانه های جمعی، این مبلغ جریمه پرداخت شده است.

«تراشیدن سر» دیگر بانکهای خارجی

ساختار نظارت بر معاملات بانکها- مهمترین شرط مبارزه رقابتی بین بانکهای آمریکائی و اروپای غربی محسوب میشود. بویژه، بانکهای شبکه لندن آمریکا را نگران میکند، به همین سبب، آژانسهای امنیتی آمریکا آنها را بشدت کنترل میکنند. همه بانکهای متهم به همکاری با ایران در سال گذشته، خاستگاه انگلیسی یا هلندی داشتند. در ماه ژوئن سال ۲۰۱۲ بانک هلندی ING  به تخلف از رژیم تحریم علیه ایران اذعان کرد و با پرداخت جریمه هنگفت ۶۰۰ میلیون دلاری بعلت تخلف از تحریمها علیه ایران به دولت آمریکا، موافقت نمود (بر اساس برخی اطلاعات، بخاطر کوبا هم). این، بزرگترین میزان جریمه در تاریخ تخلف از تحریمها تا آن موقع بود.

بانک انگلیسی بارکلیز PLC هم پس از آنکه تحقیقات آمریکا و انگلیس نشان داد، که بانک هنگام تصمیمگیری در مورد عملیات سپرده گذاری- اعتباری مرتکب تخلف جدی گردیده و عملا در پولشوئی شرکت کرده است، با پرداخت جریمه ۴۵۳ میلیون دلاری موافقت کرد.

تابستان سال ۲۰۱۲ مجلس سنای آمریکا توجه خود را روی بانک انگلیسی هولدینگ HSBC، که بر اساس داده های آژانسها اطلاعاتی آمریکا به معاملاتی در حریم مکزیک عملا تحت کنترل آمریکا مشعول بوده، متمرکز نمود. این بانک همچنین به تخلف از تحریمها علیه ایران متهم شد و در ماه دسامبر سال ۲۰۱۲ HSBC اعلام کرد، که برای پرداخت جریمه مجموعا ۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلاری به دولت آمریکا آماده است.

سال ۲۰۱۲ رسوائی ناشی از دستکاری ارائه نرخ بهره وامهای بین بانکی لندن (London Interbank Offered Rate) به نقطه اوج خود رسید. بزرگترین بانکهای اروپائی (در وهله اول، انگلیسی) و آمریکائی در طول سالیان زیادی با دستکاری مشغول بودند؛ در اثر این دستکاریها، آنها بطور غیرقانونی ثروتمند شدند. تحقیقات در باره تقلب های ارائه نرخ بهره وامهای بین بانکی لندن (LIOR) در سال ۲۰۰۸ شروع شد و، همراه با برکلیز، تحقیقات از بانکهائی مانند رویال بانک اسکاتلند، گروه بانکداری لویدز، سیتی گروپ، HSBC، UBS و بانک آلمان بعمل آمد و برکلیز اولین بانکی بود که مسئولیت خود را پذیرفت. نهادهای بازرسی مالی، تحقیقات در مورد این دستکاریها در آمریکا، انگلیس، سوئیس، برخی دیگر از کشورهای اروپائی را در سال گذشته ادامه دادند. جریمه های بزرگی بر بانکها تعیین شد. لازم به ذکر است، میزان جریمه های این دستکاریها علیه بانکهای اروپا بسیار سنگین تر بودند. مثلا بانک سوئیس UBS بخاطر دستکاری نرخ تعیین شده بهره وامهای بین بانکی لندن در ماه دسامبر سال گذشته اعلام کرد، که جریمه ای در حدود ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون فرانک سوئیسی (یک و نیم میلیارد دلاری) را میپردازد.

قانون آمریکائی «تأدیه مالیات از حسابهای خارجی» (FACTA) و بانکهای خارجی

مشکلات جدی برای بانکهای خارجی میتواند در رابطه با آن پیش بیاید، که قانون آمریکائی تأدیه مالیات از حسابهای خارجی(FACTA- Foreign Account Tax and Compliance Act) در تمام ابعاد آن در سال جاری شروع به عمل کرده است. بر اساس این قانون، بانکهای خارجی موظفند در باره همه مشتریان (دارای تابعیت یا کارت اقامت) که میتوانند با آمریکا مرتبط باشند، به اداره خدمات مالی آمریکا گزارش دهند، اطلاعات مربوط به معاملات و مانده حسابهای آنها را علام نمایند. اگر دولت یا بانک از اجرای قانون FACTA سرپیچی کند، آمریکا میتواند ۳۰ درصد از تمام سود بانکی حاصل از آمریکا را بعنوان مالیات کسر نماید. بدین ترتیب، نظام مالی جهان را ارگانهای مالیاتی آمریکا به زیر کنترل خود درمیآورند. حتی در این صورت، اگر یک آمریکائی (شهروند یا رئیس جمهور، ازآن جمله، دارنده «کارت سبز») در باره حساب یا کمپانی خارجی خود گزارش ندهد، با این مسئله بعد این بانک خارجی مشغول خواهد شد. این مسئله منتفی نیست، که برخی مؤسسات کوچک مالی خارج از آمریکا بمنظور اجتناب از مواجه با روال بشدت دست و پا گیر گزارشدهی به ارگانهای خدمات مالیاتی آمریکا در باره مالیات دهندگان آمریکائی و حسابهای آنها، کلا از ارائه خدمات به مشتریان آمریکائی خود پرهیز میکنند. در هر حال، آنها به انعقاد توافقنامه همکاری با ارگانهای خدمات مالیاتی آمریکا مجبورند. در غیر این صورت، آنها حتی در نبود مشتری آمریکائی نیز به پرداخت مالیات بر جریمه مجبور خواهند شد. بر این اساس، به آن اطلاعات مربوط به مالیات دهندگان آمریکائی، که ارگانهای خدمات مالیاتی آمریکا قبلا سعی میکردند با مبارزه دست یابند، اکنون بانکهای خارجی، بطور منظم و داوطلبانه ارائه میدهند.

در ماه مارس سال ۲۰۱۳ اداره خدمات مالیاتی آمریکا اعلام کرد، که قصد دارد بدهکاران خود را در سراسر جهان تعقیب نماید و تخمین میزند از آنها و از بانکهای خارجی پناهدهنده آنها مبلغ ۵ میلیارد دلار بعنوان جریمه بخاطر فرار از مالیات اخذ کند. بانکهای هند، اسرائیل، هنگ کنگ و سنگاپور در ردیفهای اول این فهرست ثبت شده اند. اعمال مجازات علیه بانک وگلین سوئیس که هیچ فعالیتی در آمریکا ندارد، به سابقه تبدیل شد. حقوقدانان اعتقاد دارند، که این اقدام حفظ اسرار بانکی را پشت علامت سؤال قرار میدهد و بخش مالی را به انطباق با موازین قانون FACTA آماده میکند.

مارک متی، رئیس سابق شعبه در اداره خدمات مالی آمریکا و وکیل Caplin & Drysdale در حاضر میگوید: «دولت از هیچ کوششی برای پیگیری آمریکائیان غنی دارنده شماره حساب مخفی در مناطق پیرامونی فروگذاری نمیکند، بویژه اینکه بزودی به ابزار جدیدی دست خواهد یافت». دولت آمریکا در طول چهار سال اخیر، ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بعنوان مالیات و جریمه اخاذی کرده است.

در باره امکان مجازات بانکهای خارجی غیرفعال در خاک آمریکا در ۴ مارس سال ۲۰۱۳ تصمیم گیری شد. بانک وگلین، قدیمی ترین بانک خصوصی سویس بدلیل تخلف از قوانین مالیاتی، بمبلغ ۷۴ میلیون دلار بواسطه دولت آمریکا جریمه شد. بانک وگلین در سال ۱۷۴۱ تأسیس گردید و یکی از بانکهای معتبر در کشور بحساب میآمد. از محتوای پرونده چنین برمیآید، که چون این بانک هیچ دفتر یا شعبه ای در خاک آمریکا نداشت، مطمئن بود، که هیچ مجازاتی آن را تهدید نمیکند. در ماه ژانویه سال ۲۰۱۳ بانک وگلین به این مسئله اذعان کرد، که نسبت به اقدامات مشریان آمریکائی خود که از پرداخت مالیات سرپیچی میکردند، چشم فروبسته است. باحتمال قوی، وگلین پس از پرداخت جریمه  بیدرنگ تعطیل خواهد شد. روند محاکمه، فعالیت بانک را مختل ساخت و مشتریان وجوه خود را از آن بیرون کشیدند. وگلین پس از آنکه بانک سوئیسی UBS در سال ۲۰۰۹ با دولت توافقنامه امضاء کرد، به عمده ترین بانک برای آمریکائیان فراری از مالیات تبدیل گردید. UBS با افشای اسرار بانکی موافقت کرد و نام ۴۵۰۰ مشتری خود را به دولت آمریکا ارائه داد (امریکا برای ارائه اطلاعات مربوط به حسابهای ۵۲۰۰ هزار غیرآمریکائی اصرار میورزید). با این حال، بانک به پرداخت مبلغ ۷۸۰ میلیون دلار جریمه مجبور شد و علاوه بر آن، ۲۰ میلیون دلار دیگر نیز بعلت فرار مشتریان هراسیده از آمادگی بانک برای تسهیل قانون حفاظت از اسرار بانکی از دست داد.

نیویورک بمنزله مرکز باجگیری دلاری

نه تنها بانکها، حتی، شرکتهای بخش مالی اقتصاد نیز در میدان دید حاکمان آمریکا قرار میگیرند. در اینجا نه فقط بحث نقض مجازاتهای آمریکا برعلیه این یا آن کشور، بلکه، موضوع تخلفات فسادی و جنایات در سایر کشورها نیز مطرح است. مثلا، وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۱۰ ، کنسرن المانی دایملر، صاحب کمپانی مرسدس بنز را به رشوه دهی به مقامات ۲۲ کشور، منجمله، روسیه متهم کرد. دایملر خود را مقصر شناخت و ترجیح داد پرداخت نماید. آلمانیها ۱۸۵ میلیون دلار جریمه به دولت آمریکا پرداختند. این در حالی اتفاق افتاد که این مسئله هیچ ربطی به آمریکا نداشت. کمپانی نه به مقام آمریکائی رشوه داده و نه قوانین آمریکا را نقض کرده بود.

نیویورک، شهری که بخش اعظم بانکهای آمریکا در آن واقع هستند و بانکهای خارجی حساب در گردش خود را در آنها باز میکنند، در باجگیری دلاری نقش ویژه ای بازی میکند. اما بانکهای نیویورک، به نوبه خود، حساب خود را در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری میکنند. گذشته از هر صحبتی که میکنند، نیویورک هنوز هم مرکز مالی جهان است و با آن نه لندن، نه توکیو، نه فرانکفورت و نه هنگ کنگ نمیتوانند خود را مقایسه کنند. چرا که سهم شیر همه نقل و انتقالات دلاری جهان، منجمله، آنهائی که بطور کلی هیچ ربطی به آمریکا ندارد، از آنجا میگذرد. بر این اساس، اداره ارائه خدمات مالی ایالت نیویورک، که در سال ۲۰۱۱ تأسیس گردید، نقش ویژه ای در تشخیص و تعیین بانکها و شرکتهای متخلف در آمریکا بازی میکند. در حدود ۴۵۰۰ مؤسسه، که ارزش مجموع دارائی آنها به ۶ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار بالغ میشود، تحت کنترل مستقیم این ساختار قرار دارد.

وکیل، دیوید پیتوفسکی از شرکت حقوقی گودوین پروکتر متذکر میشود: «حتی اگر معامله، مثلا، با ین ژاپن انجام شده باشد، اما یک وقتی، ناگهان در اثر بروز اختلال در سیستم، با دلار محاسبه شده باشد، این بلحاظ نظری بمعنی آن است، که معامله تحت صلاحیت قضائی آمریکا قرار میگیرد» (http://www.bigness.ru/articles/2012-08-20/usa/136522/). این شرایط، یک انگیزه بسیار قوی برای شرکتها و بانکهای غیرآمریکائی بحساب میآید تا بتوانند همراه با تشکیل سیستم منطقه ای پرداختهای بین المللی، ارزهای دیگر کشورها را جایگزین دلار آمریکا در معاملات بین المللی خود بنمایند. بدون شک، مثلا، ضرورت تشکیل فوری گروه همگرائی آورآسیایی با مشارکت روسیه، بلاروس، قزاقستان و سایر جمهوریهای سابق اتحاد شوروی احساس میشود. پرداختهای بین المللی در این گروهبندی متواند با روبل انجام شود و مسکو میتواند مدعی مرکز مالی منطقه ای بمثابه بدیل نیویورک باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ